
بعد أسابيع من التحقيقات التي قامت بها الشرطة المختصة بجرائم الاقتصاد، تم تسليم تقرير محكمة الحسابات عن السنوات المالية 2022 و2023 إلى السلطات القضائية.
وقد أسفرت هذه المرحلة الأولية من التحقيق عن وضع ستة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى تحت الاحتجاز المؤقت، ضمن حوالي ثلاثين شخصية تم استجوابهم، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات في إدارة الأموال العامة.






















