لسنين خلت، كان الطاغي على الساحة الإعلامية،  خطاب التشكيك و الشيطنة، وكانت المعارضة  وراء هذا الخطاب، إلا أنه لم يؤثر كثيرا على تموضع الساحة السياسية، و في الفترة الأخيرة، تصدر المشهد الإعلامي خطاب التفاهة و تسويق التفاهة  و تمكن  التافهون أكثرمن أي وقت ٱخر من  الحصول على نصيب الأسد من الساحة الإعلامية.

لماذا تصر الحكومة على الإشادة بحصيلتها السابقة و تبالغ فى التبشير ببرامجها المرتقبة؟!.

في خضم الأمواج المتلاطمة التي تعصف بعالمنا اليوم، وفي زمن أصبحت فيه الانقسامات هي القاعدة لا الاستثناء، تأتي الكلمات أحياناً كمنارة تضيء لنا الطريق، لتذكرنا بأن قوتنا الحقيقية لا تكمن إلا في وحدتنا. هذا ما شعر به الكثيرون وهم يستمعون إلى خطاب الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمام البرلمان؛ لم يكن مجرد عرضٍ للإنجازات والأرقام، بل كان دعوة صريحة ودافئة لنبني معاً وطناً يتسع للجميع.

أصبحت الأزمات جزءًا لا يتجزأ من واقع يتسم بالتحولات السريعة، تسارع غذته وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت من جهتها في جعل الأزمات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة ومتفاوتة الخطورة و بالمحصلة أجبر هذا الواقع المعنيين أو أصحاب المصلحة على التفكير في كيفية إدارة أزماتهم والتواصل حولها.

- ما يدور حاليا في الساحة الدولية من فوضى عارمة ، قوّضت أسس القانون الدولي ومحت مفهوم التحالفات السياسية والعسكرية ، واضعفت من كيان الدولة، دفعني  إلى الإفصاح عن  أسئلة محيرة تدور في ذهني:
-هل -نحن امام نظام دولي جديد لايعتمد  على الأقطاب ولا التكتلات بل يديره شخص  واحد تسيطر عليه عقلية رجل الأعمال ، وعلى الجميع الحذر  مع ذلك النوع من القادة ، الذين لا يرقبون في احد ألا ولا ذمة؟

لقد عهد إلي بالحديث في المحور الثاني في هذا اليوم العلمي الذي ينظمه مشكورا، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية عما يدعى الإرث الإنساني، عنوان المحور ماذا جرى ولماذا؟

انتشار الأوساخ فى العاصمة بوجه خاص و ضعف خدمات الماء و الكهرباء و المحسوبية فى التوظيف و التضييق على حرية التعبير و استمرار سجن الصحفيين و التلاعب بحرية المناوئين للسلطة و ضعف الإجراءات ضد المفسدين،و تهتك أهم طريق اقتصادي فى موريتانيا،الطريق الرابط بين نواكشوط و نواذيبو و ارتفاع الأسعار،و خصوصا أسعار اللحوم و بوجه خاص قطعان الضأن(ما بين 65 و 70 ألف أوقية قديمة فى الأوقات العادية و 100 أوقية فى موسم الأعياد).

في يوم 24 يناير 2025 قدَّم معالي الوزير الأول أمام البرلمان الخطوط العريضة لآفاق العمل الحكومي خلال العام 2025، وتعليقا على ذلك العرض كتبتُ مقالا بعنوان: "هل ستنجح الحكومة في تنفيذ خطة 304/2025؟". أعيد نشر فقرة مطولة من هذا المقال، دون أي تعديل.
(1)

(كتب هذا المقال غداة وفاة والدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وما زالت فكرته واردة ومطروحة؛ لذا نعيد نشره وتوزيعه)

لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم عاصف مجنون.. ويأتي مواطنا إلى بيته؟

صحيح أن الجرح غائر، والخطأ فادح وشنيع!

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على النفس من وقع الحسام المهند.

يشكّل إنشاء الوكالة القضائية للدولة سنة 2023 منعطفا حاسما في مسار إصلاح منظومة الدفاع عن مصالح الدولة، وخطوة متقدمة طال انتظارها لوضع حد لحالة التشتت والارتجال التي وسمت، لسنوات طويلة، تمثيل الدولة أمام القضاء، وما ترتب على ذلك من هدر للمال العام، وإضعاف لهيبة الإدارة، وتشويه لمبدأ المشروعية.