اتخذت الحكومة خلال فترة جائحة كورونا العديد من الإجراءات البالغة الأهمية، وشارك أغلب الموريتانيين، وبحماس، في تنفيذ تلك الإجراءات. غير أن ظهور فكرة "توزيع لمغاسل"، وهي فكرة ساذجة وعديمة الفائدة، أثرت سلبا على تلك الإجراءات، وأصبح البعض يركز عليها للتشويش على الجهود المهمة التي كانت تبذل حينها لمواجهة وباء كورونا.

في أوقات الأزمات، والعالم يعيش اليوم أزمة بالغة الخطورة بسبب الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط، يكون من واجب من يتحدث في الشأن العام أن يتحدث بصدق ووضوح، وأن يضع في حديثه ـ لم أقل في فعله، فنخبنا قليلة الأفعال ـ المصلحة العليا للبلد فوق أي مصلحة أخرى.
إلى الحكومة

في زمن الأزمات الدولية المتلاحقة، لم يعد الاعتماد على الخارج خيارًا آمنًا كما كان في السابق. فاضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كشف هشاشة الاقتصادات التي تكتفي بالاستهلاك وتفتقر إلى الإنتاج. وفي خضم هذه التحولات، تبرز أمام موريتانيا فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وبناء نموذج تنموي قائم على استغلال مواردها المحلية وخلق قيمة مضافة حقيقية.

لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية. فكل ارتفاع خارجي في أسعار الطاقة ينعكس سريعًا على كلفة الوقود والنقل، ومن ثم على أسعار المواد الأساسية، مما يجعل آثار الأزمة شاملة وممتدة في مختلف مناحي الحياة اليومية.

حظر التجوال، في فقه الدولة، أداة استثنائية، تُستدعى حين يختل الأمن الداخلي أو يُخشى انفلات النظام العام ،  أما أن يُفرض في سياق حرب بعيدة، لا تمتد نارها إلى الداخل، فذلك يُثير شبهة الانزلاق من إدارة الخطر إلى إدارة الانطباع بالخطر.
والفرق بينهما دقيق وخطير:
فإدارة الخطر تقوم على معطيات موضوعية وتهديدات قابلة للقياس.
أما إدارة الانطباع فتقوم على تضخيم الإحساس بالخطر، بما يبرر توسيع مجال السيطرة.

" لايف للإغاثة والتنمية" تحصد المركز الثالث كأفضل مؤسسة إغاثية عالمية!

شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا لافتا تمثل في تعليق جلسات الحوار بسبب طرح قضية المأموريات، ذلك الحوار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ودعا إليه، مؤكدا أنه مفتوح لا يقصى منه أحد ولا يحظر فيه موضوع. غير أن هذا التعليق، مهما كانت مبرراته، يكشف عن هشاشة التوافقات الأولية، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار توافقي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

في ظل أوضاع إقليمية متوترة، يبرز الحوار الوطني في موريتانيا كخيار استباقي لتعزيز الاستقرار، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بالقضايا الدستورية الحساسة، وهو ما يجعله اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على تغليب منطق التوافق على حساب الخلاف.

في مقال عن "غزوة فنزويلا" نشر أخيرا قلت بفخر واعتزاز إن الرئيس الأمريكي ترامب تلميذ لنا نحن الموريتانيين! وما كان ليفعل ما فعل في تلك الدولة في هذا العصر لولا ما أخذ من جذبنا، وفيضتنا، وعلومنا السياسية، وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.

لم يصدقني بعضكم رغم وجود حقيقتين بارزتين هما:

لا يستبعد البعض أن تطرح مسألة المأموريات و ستلقى معارضة صارمة،لن تسمح بالمس بالمواد المحصنة،و هي الضامنة لمأمورية بخمس سنوات فحسب،تتكرر لمرة واحدة،كما يمنع الترشح على من تجاوز 75 سنة،و يبدو ان هنالك من يسعى لتغيير هذه القيود الدستورية المعززة بالقسم،و يصعب المساس بهذه النقاط،و ربما إذا أصر البعض على اختراق الدستور بهذا الصدد قد تظهر أزمة سياسية خانقة،ستكون لها انعكاساتها السلبية على المشهد الوطني.