لايعتبر الاتهام اتهاما إلا إذا صدر عن جهة قضائية، وحتى المتهم قضائيا يتمتع بالبراءة الأصلية حتى يدان، والاتهامات السياسية والإعلامية لاتنوب عن تلك القانونية، ولا اعتبار لها حتى تتحول إلى قضائية، هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى إذا أحيل ملف للقضاء وفتح التحقيق فيه، يلزم أن يظل التعامل معه قضائيا مواصلة فيه أوحفظا له، استماعا لشكايات إضافية أواستقبالا لأوراق جديدة، والقضاء يسدد ويقارب، يواصل أويحفظ. 

يوم أمس كان اليوم العالمي لمحاربة الفساد 
واليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان 
شكرا لكل من كتب في هاتين المناسبتين أوأحياهما أوأحيا إحداهما بنشاط أوبيان.
غدا في الحادي عشر من ديسمبر سننسى - وللأسف - ماقلناه ودبجناه في محاربة الفساد أوالدفاع عن حقوق الإنسان. 
لامستقبل لبلد ينتشر فيه الفساد، ولا أمل في أمة تنتهك فيها حقوق الإنسان.

في مثل هذا اليوم ( 2 ديسمبر ) صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، فأصبح اليوم العالمي لإلغاء الرق، وحري بنا في موريتانيا الاحتفاء والاحتفال به إدانة لممارسات الاسترقاق وفرحا بالتخلص من هذه السوءة في تاريخ البشرية.
في مثل هذا اليوم نتذكر مقاصد الإسلام وأهدافه في التخلص من هذه الظاهرة ممارسة ومخلفات "يضرب له أجلا إذا بلغه عتق" 

  رغم العواصف والتحديات استطاع الموريتانيون بناء دولة مستقلة وذات سيادة على رمال متحركة. لم يكن الطريق أمامهم مفروشا بالزهور والورود، وما ينبغي له أن يكون؛ بل كان مليئا بالأشواك والعراقيل.
* محطات

اللقاء الذي نظمته اليوم وزارة الشؤون الاقتصادية والبنك الدولي سلط الضوء على أبرز تحديات اقتصادنا: الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، انخفاض الإنتاجية في القطاعات غير الاستخراجية، الضعف أمام تقلبات أسعار المواد الخام والمخاطر المناخية. هذه الملاحظات دقيقة وتؤكد على ضرورة تعزيز اقتصاد متنوع وشامل.

ما الذى يمنع السلطات الموريتانية من منع القنوات الإذاعية والتلفزيونية الفرنسية وتعليق انشطتها فى البلاد وإغلاق مكاتبها
السياسة الإعلامية الفرنسية اتجاه موريتانيا عدوانية رخيصة ومكشوفة 
تقوم على استضافة كل من يحرض على أمن موريتانيا وسيادتها وتعايشها 
تقاريرRFI  الشهيرة  اثناء ازمة مياه نواكشوط كانت حربا إعلامية لا غبار عليها

تابعت بعض التعليقات على حديث رئيس الجمهورية البارحة في لقاء الأطر بمدينة تمبدغه، ووجدت فيها شططا وسوء تأويل دفعاني لهذا التعليق:

يتواصل السجن التحكمي الجائر في حق زميلنا العزيز عبد الفتاح ولد اعبيدنا، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون ولأبسط مبادئ العدالة.
فالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنصّ بوضوحٍ لا يقبل اللبس على أنه:
"إذا انصرم أجل أمر الإيداع دون أن يُقدَّم المتهم للمحاكمة، فعلى مدير السجن أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية، الذي يلتزم بإطلاق سراحه فورًا".

يوجد الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا في حالة الحبس التحكمي اعتمادا علي تأويل الإدعاء العام أن منحه الحرية المؤقتة من طرف المحكمة يعتبر إجراء تقديمه أمام المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
إن قانون الإجراءات  لا يقبل التأويل ويجب إحترامه وخرقه يتولد منه التحكم الذي يفضي للتعسف كما وقع في حق السجين عبد الفتاح  حين يمنع الإدعاء العام إطلاق سراحه.
فالمادة 63  من ق ا ج  صريحة إذ تبين بجلاء أن

ماذا نفهم من تأكيد رئيس محكمة الحسابات في نقطته الصحفية أن ما لاحظته المحكمة في تقريرها لايصل إلى درجة الاحتيال أوالاختلاس؟ 
 - ماذا يعني ضياع مبالغ بالحجم المذكور في تقرير محكمة الحسابات ( مئات المليارات ) إن لم يكن تفريطا في المسؤولة وتضييعا للمال العام وعدم أمانة في التعاطي مع الثروة العمومية.