لاستصدار ورقة إدارية بسيطة (إذن بناء) من منطقة انواذيبو الحرة تحتاج إلى:
مراجعة خمس جهات إدارية مختلفة وفي مناطق مختلفة ( مقر المنطقة الحرة مركزيا قرب المطار ، إدارة إسكان ، إدارة العقارات، إدارة أخرى تابعة للمنطقة الحرة في سوكجيم ، أحد البنوك لدفع الضريبة )* 

سواء انعقدت أم لم تنعقد الجلسة؛ والمحاكمة في يومها "الأربعاء؛ أو الْغَدِ المرتقب؛ والفَارِقِ الأبلجِ" المُشْرَئِبٌَة إليه الأعناق والقلوب، والمتوجهة صوبه، والمتطلعة نحوه العيون والأبصار، والحناجر؛ ولربما الخناجر بين المتبارين والمتخاصمين!؛ وهي التي بات يصطلح عليها، أو تعرف بملف العشرية وفسادها؛ أو حتى عشرية الجمر؛ والاستبداد والاحتقان...

برقية إلى/ جناب رئيس محكمة الجرائم الإقتصادية /نواكشوط /موريتانيا .

في ظل عالم تنخره الأزمات، وتتداعى في أرجائه صروح العولمة وتضعف فيه قدرة الغرب على تحريك عجلة الإقتصاد العالمي وتترنح فيه القبضة الأحادية على مقدرات الشعوب، ويقف العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة يؤكد الخبراء أنها وشيكة وحتمية، وقد تندلع في أي لحظة..

السؤال العاشر والأخير: حول عدد ومهمة وأتعاب "محامي الدولة".

دعونا نتجاهل أن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله جل جلاله لأن ينزل بها آخر كتبه، ويجعلها وعاءً لشريعته، وبالتالي فعلى كل مسلم أن يهتم بها وأن يدافع عنها؛

دعونا نتجاهل كذلك أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لأهل هذه البلاد بنص المادة السادسة من الدستور، وأن على كل من يسعى بحق لبناء دولة القانون والمؤسسات أن يطالب بتفعيل هذه المادة المعطلة منذ أكثر من ثلاثة عقود؛

هذا الحديث من ضمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التى بلغها لامته.محذرا لها من اتباع طريق اليهود والنصاري فى اي شيء .

ونصه فى رواية ستتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه:

يقول عالم الفزياء الألماني د. ألبرت أينشتاين إن من الغباء إعادة التجربة ذاتها بالوسائل ذاتها وانتظار نتائج مختلفة!

ومن هذا المنطلق سنلقي الضوء على اللعبة السياسية المحلية التي يبدو أنها منذ عقود تُدار بالقواعد والآليات ذاتها رغم التجارب الفاشلة والحصاد الهزيل وتسارع الأحداث والفرص التي تتيحها اللحظة التاريخية من انفتاح ووعي وعولمة.

لقد أُغلِقَت للتو اشغال المنتديات العامة حول العدالة في نواكشوط - موريتانيا، والتي تهدف إلى إعادة تأسيس أو التفكير معًا حول الثغرات القانونية والقضائية التي يتعين سدها في النظام القضائي الموريتاني. اننا ندرك اليوم أن ولوج ما يسمى بالدولة الديمقراطية إلى أعلى مستوى من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، يتطلب وجود قضاء مستقل ومحايد وحيادي لم يعد خاضعًا لأوامر السلطة التنفيذية ويستجيب للمعايير الدولية.

أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!   

السؤال التاسع: في تاريخ موريتانيا وعلاقة رؤسائها بالمال.

أنا وعميدي ونقيبي الأستاذ إبراهيم ولد أبتي تربطنا صداقة حميمة عمرها - هي الأخرى- أربعون سنة! ظلت خلالها أواصر المودة ووشائج القربى تنمو بيننا وتتعزز رغم جميع تحديات وعوادي الزمن: حلبنا الدهر أشطره، وصهرتنا المحاماة وعشق الوطن، والدفاع عن الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد والذب عن المال العام!