قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الدولة تتعاقد مع شركة مختصة لتموين السوق بالبنزين، وأن الطلب على هذه المادة ارتفع خلال السنة الجارية، مما أدى إلى نقص مؤقت خلال الأسابيع الماضية.
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عملية تسقيف الأسعار وفرت نحو 50 مليار أوقية للأسر خلال السنة الماضية، إضافة إلى تحقيق تخفيضات معتبرة في أسعار بعض المواد الأساسية.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك المقبل ستظل كما كانت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى زيادة عدد نقاط البيع المدعومة، حيث ستصل إلى 15 نقطة في نواكشوط و20 نقطة في الولايات الداخلية، إضافة إلى إدخال تحسينات على عملية رمضان لهذا العام، من ضمنها توسيع نطاق التوزيعات المجانية
أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية فقدان الاتصال بزورق عسكري كان على متنه 7 عسكريين، مؤكدا أن عمليات البحث الجوي والبري والبحري المكثفة لا تزال متواصلة للعثور عليه.
وقالت الوزارة في بيان، إن وحدات من البحرية تحركت ليلية 20 يناير الجاري بالتنسيق مع السفينة "آركين" التابعة لخفر السواحل، لتقديم المساعدة للزورق السريع "مكسيم بوبكر" الذي تعطل بسبب تشابك شباك الصيد، وذلك على بُعد 30 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط.
قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة، ، قيام بعض الأشخاص بأنشطة تعدين غير قانونية، تمثلت في الاستحواذ على أراض تقع خارج النطاقات المخصصة لهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تضر بسيادة القانون وتهدد في الوقت نفسه حقوق المنقبين الشرعيين الملتزمين بالإجراءات القانونية.
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم يمنح ضمانة الدولة لفائدة الشركة الموريتانية للطيران.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الترخيص للدولة بتقديم ضمانة لقرض تعاقدت عليه الشركة الموريتانية للطيران (MAIL) لدى النظام البنكي، في حدود مبلغ أقصاه 700.000.000 أوقية جديدة.
ويُخصص هذا القرض حصريا لتمويل الاستثمارات المتعلقة بتحديث أسطول الشركة، مع استبعاد أي استخدام آخر.
صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل آليات العمل العامة الرئيسية لتحسين الحوكمة، وتعزيز أخلاقيات العمل العام، وترشيد إدارة الموارد العامة. كما يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من خلال تقصير مدد تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية مع ضمان الجودة وخفض تكاليف التنفيذ.، وفق بيان مجلس الوزراء.