
استنادا إلى الأمر القانوني المتعلق بنظام التعليم الحر، والذي تنص مادته الأولى على أن "التعليم الحر مسموح به في الجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقًا للأمر القانوني 81/212 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، ويتمتع بنفس أهداف التعليم العمومي، لذلك يجب عليه أن يطابق نفس الطرق والمناهج وأن يخضع لنفس الإجراءات".




















