استشارة الأستاذ الجامعي والمحامي الفاضل محمد محمود ولد محمد صالح.
توجد هذه الاستشارة منشورة بترجمة عربية تقريبية في موقع الأخبار بتاريخ 17 يوليو 2020 تحت عنوان "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق: عناصر توضيحية". كما يوجد أصلها الفرنسي منشورا بنفس التاريخ في موقع Cridem.
تملك موريتانيا اليوم ثالث الاحتياطيات الغازية في إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، والذي يقدر بحوالي 110 تيرليون قدم مكعب، ومن أبرزما ميز مسيرة الغاز الموريتاني توالي اكتشافاته في مرحلة حاسمة من تاريخ الطاقة في العالم، وكذلك الاستفادة من التجربة المبكرة في مجال النفط، حيث اعتمدت موريتانيا سنة 2010 مدونة المحروقات الخام الإطار القانوني والضريبي لعقد الاستكشاف وتقاسم الإنتاج النموذجي، الذي ينظم العلاقة بين الشركات والدولة الموريتانية، حيث يتناول هذا العق
يبدو أن مفهوم الصحوة الإسلامية يحتاج إلى وقفة تأمل وهذا ما تسبب فى الوقوف فى وجهها أيام ظهورها من بعض المتدينين ومنهم من وصفها بالمذهب الخامس أو الدين الجديد كما يسميها العامة، والحقيقة عكس ذلك، فهي في معناها اللفظي مرحلة من الخروج من سبات الأمة كما تقول فلان صحا من نومه أو الجو صحو تقول الأمة أيضا صحت من نومها، واصطلاحا هي نموذج من التدين الواعي بعد فترة من الانقطاع عن الأصول (الكتاب والسنة وغلق باب الاجتهاد) فانتشرت البدع وحصل تراجع فى دور مدارس
من ابسط المعلومات معرفة ان اي مواطن لايحاول الرشوة الا اذا لم يجد حقه
وغلقت دونه الابواب وقال فعل المسؤلين بعدا للمواطنين البسطاء
والمواطنون كلهم يدرك ان هذه العادة السيئة جاءت مع اول انقلاب لانه من المعروف ان العسكريين فى الوظائف المدنية هويتهم هو تلبيةحاجات الاصدقاء والوجهاء لاكمال عملهم الوظيفي عند المواطنين المتميزين.
... وتطرق السيد النقيب في مؤتمره الصحفي إلى المادة 93 من الدستور فقال: "جرى الكلام عن المادة 93 من الدستور التي فعلا سنت أصلا لحماية رئيس الجمهورية في إطار مهامه. لكن عندما يخرج عن إطار مهامه الدستورية وتعود لا علاقة لها بالشأن العام وتكون قضايا تتعلق بالرشوة والثراء الفاحش وتبييض الأموال هذا النوع من القضايا ليست له صبغة سياسية".
يعرف الدكتور محمد عبد الملك متوكل حقوق الإنسان بأنها: "مجموعة الحقوق والمطالب واجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم".
وبدءا من معاهدة فيرساي عام 1919م على هامش الحرب العالمية الأولى، مرورا بباقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ حرص العالم على جعل حقوق الإنسان بشقيها: المدنية والسياسية، و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ جزءا من مقدساته، واحترامها واجب أخلاقي ومعيار للتقدم والرقي.