
أقرت تونس الثلاثاء ميزانية قدرها 57,2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2,3 بالمئة عن ميزانية عام 2021، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار (3,2 مليار دولار) أي 6,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18,7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.




















