حكومة تقيل بسبب صوتيات و مقالات و لا تستطيع مواجهة بارونات الفساد، و تبالغ فى "اتمرميد" صحفي جريئ مثلي، و مع ذلك تحتسب أنها نموذجية الأداء…

يا قومنا توقفوا عن التناقضات الفجة،إن كنتم تعقلون…أسفي الشديد لإقالة  أحمد ولد صنب و موسى ولد بهلي و اصغير ولد العتيق وفاطمة بنت دحى.

أستغرب دائما من عدم مطالبة من يرفعون شعار الدفاع عن الفئات الهشة والمغبونة بتمييز إيجابي على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في وقت يركزون فيه على المطالبة بتمييز إيجابي في التوظيف. فلماذا التركيز على هذا المطلب دون غيره، وهل ستشكل الاستجابة لهذا المطلب حلا سحريا لكل مشاكل وهموم الفئات الهشة في بلادنا؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي التوقف عند جملة من النقاط لعل من أبرزها:
الأولى: التوظيف مجرد حل فردي لأزمة شاملة

ساءني: أن في موريتانيا من أهل المعرفة والأدب: شعرا وسردا، و فتوة. من تسول له نفسه الأمارة بالسوء.. أن يفكر ويقدر ..

"مرحبا، هل عرفتني ؟ .. أنا هرمز.

تعرفني كمضيق، لكن هذا لا يهمك، ما يهمك أكثر هو أنني أمد يدي في جيبك لآخذ مبلغا إضافيا في كل مرة تقف عند محطة الوقود أو تتسوق في المتجر".

بينما كان المحامي في مكتبه صباح يوم جميل (الاثنين 3/5/2026) يضع اللمسات الأخيرة على مرافعة سيتقدم بها أمام المحكمة خلال ساعات؛ دفاعا عن نائبتين برلمانيتين متهمتين ومسجونتين رغم حصانتهما البرلمانية المنصوصة في المادة 50 من الدستور، اقتحم مكتبه رجال في زي مدني قدموا أنفسهم أنهم شرطة، دون أن يدلوا بما يثبت زعمهم؛ إذ لا استدعاء من جهة رسمية موجه إلى المعني، ولا بطاقات هوية تعرف بهم.

تأتي العنصرية بمعنى كراهية الآخر، لا لشيء إلا لاختلافه في اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة، أي هي كراهية وعداوة بدون سبب مباشر وقع على الكاره ممن يكرهه، فلا خلاف شخصي بينهما إن هي إلا أحكام مسبقة يتبناها أحدنا فتحوله لكاره لغيره دون أن يدري حقا لماذا يكرهه.

*الخطاب الشرائحي في موريتانيا: بين المظلومية والمتاجرة السياسية وتحديات بناء الدولة الجامعة*

يقول السامورى ولد بي بصراحة، ضمن تسجيل مباشر، إن لحراطين قد يتعرضون لخطر على نمط أحداث رواندا.

هذا التصريح أثار استغرابي بشدة.

السيد السامورى لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول هذا الخطر،و لعل البعض تبلغ به السياسة و الحساسيات الخاصة،درجة التنبؤ بما يفقد كل ما سينده أو يقرّبه من دائرة التوقع المعقول!.

لا أظن أن هناك رئيسا من الرؤساء الذين عشتُ فترة حكمهم بوعي وإدراك، اهتم بالفئات الهشة كما اهتم بها الرئيس الحالي، وفي اعتقادي أنه يمكننا أن ننتقد النظام القائم ـ صدقا أو كذبا ـ في مجالات عديدة، ولكن من الصعب جدا أن ننتقده بموضوعية لعدم اهتمامه بالفئات الهشة.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن نطرحه في أيام الناس هذه: لماذا تصاعدت الانتقادات لهذا النظام، ممن يرفع شعارات الدفاع عن الفئات الهشة، بحجة أن النظام لم يهتم بتلك الفئات؟

يؤطر مرسوم 26 يوليو 1932 في إفريقيا الغربية الفرنسية، والمتعلق بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية، النواة الأولى للنظام العقاري الحديث، حيث وضع الأسس القانونية لنظام التحفيظ العقاري القائم على مركزية التسجيل.