بالعودة لموضوع الاقالة من عضوية الحزب السياسي، بالنسبة للنواب فى الجمعية الوطنية، يلزم التوقف عند النقاط التالية:
١- القول ببقاء المنصب للنائب المقال، لا يستقيم مع منطق المشرع فى ربط المنصب بالحزب السياسي، وعدم إتاحة المجال للترحال السياسي؛ و مابني عليه ذاك المنطق من أعمال تحضيرية متمثلة فى الحوار السياسي 2011 فضلا عن التاريخ السياسي للظاهرة الحزبية، الذي فرض على نخب الأحزاب السياسية المطالبة بسد ثغرة الترحال أمام النواب.