
بعدما جربنا مقاربة توزيع المساعدات المادية و النقدية، و توزيع القروض المُيسَّرة، و الزيادات في رواتب موظفي قطاعات التعليم و الصحة و إدماج عدد معتبر من العاطلين في الوظيفة العمومية و الضغط على التجار لإحترام مسطرة الأسعار المثبت من طرف الحكومة...
بعد إستخدام كل هذه الأدوات، التي تصب في دعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاسة بالتحديد، مازالت الأسعار في إزدياد بسبب إرتفاع أسعارها و أسعار نقلها عالميا.





















