بات الرئيس الموريتاني السابق ليلته الأولى في السجن بعد صدور الحكم الابتدائي عليه بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة أملاكه ودفع 1.5 مليون دولار للخزينة الموريتانية، غرامة على الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

ليست تلك الليلة الأولى للرجل في المعتقل، فمنذ اكثر من سنة، قررت السلطات الموريتانية، وضع حد لحركة الرجل، وألقت به في غيابات السجن.
إلا أن تلك الليلة نقلته من متهم إلى مدان بحكم ابتدائي قابل للاستئناف.

تضيق دوائر الاختيار شيئا فشيئا أمام القوى السياسية في موريتانيا تجاه الانتخابات الرئاسية التي يقترب وقتها،  ويتعزز الأمر بالنسبة للقوى المعارضة التي يرى بعضهم أنها تعيش أسوء أوضاعها السياسية في ظل ترهل شديد في خطابها وتراجع في شعبيتها ومواقفها.

انتظر الموريتانيون بكثير من الشغف آخر خطابات الاستقلال في المأمورية الأولى، كان الخطاب طويلا جدا، استعرض فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كثيرا من إنجازاته، في السياسة والاقتصاد والهوية والوحدة الوطنية.

أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس اللجنة المركزية للصفقات أحمد سالم ولد التباخ، ورئيس لجنة مراقبة الصفقات محمد آبه ولد الجيلاني وذلك بعد أسابيع قليلة من نشر معلومات عن منح صفقة بقيمة 68 مليار للهندسة العسكرية من أجل بناء أكثر من 4.000 منزل في العاصمة نواكشوط.

التحق الجنرال أحمد ولد فاليلي بسابقيه الجنرالين الطبيب محمد ولد رافع والشيخ جالو، ليستفيد الثلاثة من حق التقاعد بعد بلوغهم سن الرابعة والستين.

أخيرا تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الإعلام الوطني، ولكن بطريقة بعيدة جدا عن الإحراج، اختارت الرئاسة  من وجهة نظرها بعناية فائقة، بعض المواقع باعتبارها الأكثر تمثيلا وتنوعا، لتمكث الأسئلة أكثر من شهر لدى الرئاسة قبل أن يتم الإفراج عنها واستدعاء المعنيين إلى جلسة تصويرعادية مع رئيس الجمهورية، استلموا بعدها الأجوبة والإذن بالنشر.

لا يمكن أن يخرج مواطن موريتاني من أي مرفق عمومي راضيا عن التعامل الذي يتلقاه به المسؤولون بدءا بجفاء الحارس وسخرية السكرتيرة والكاتب، وتلاعب المسؤول المباشر.

اعتبرت محكمة الحسابات أن الشركة الموريتانية للكهرباء لم تحقق الأهداف المرجوة منها، و تحقيقها لتك الأهداف ضعيف، وبدلا من ذلك تعرف الشركة زيادة في المديونية وحالة من الفوضى وانعدام الشفافية في التسيير، من أسبابه ضعف  الحكامة، وفي رقابتها للشركة تواصلت مع المديرين الذين باشروا إدارة الشركة في الفترة موضوع الرقابة( 2019-2021)، وهذه خلاصة لرأي المحكمة في الشركة الموريتانية

رصد آخر تقرير لمحكمة الحسابات عن السنوات 2019-2020-2021 ثغرات في تسيير ميزانية مفوضية الأمن الغذائي 

وذكرت المحكمة من اختلالات تسيير الحسابات عدم تصفية حسابات السلف في نهاية كل سنة مالية وكذلك وجود حسابات مدينة ودائنة متفرقة وحساب انتظار وتسوية لم يتم ترصيدها، وكذا غياب مخصص لاحتمال انخفاض قيمة المخزونات والتي كانت تمثل 2018 أكثر من 505 من إجنالي أصول المفوضية .

وصف  التقرير الصادر عن محكمة الحسابات( 2019-2020-2021) اللجنة الداخلية للصفقات والعقود في وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة،  بالضعف وبمحدودية التدخلات.