الجدل الدائر ضد مشروع قانون النوع الهادف إلى حماية المرأة من العنف وصون كرامتها فيه من الافتعال والتعسف الكثير، ورغم قناعتي بأن القانون يعكس مرحلة من تطور الوعي داخل المجتمع الموريتاني وخصوصا في نظرته للمرأة، إلا أنه يجب أن يراعي المستقبل والمستويات المنتظرة لتطور وعيه.

تتسع قاعدة رفض قانون( كرامة) النسخة المهجنة من قانون( النوع) سيئ الصيت

علماء واكاديميون ومثقفون يعلنون رفضهم للقانون

وباستثناء بعض المستلبين حضاريا فلا أحد فى بلادنا يريد إقرار قانون( كرامة) الذى يلغى دور الأسرة ويبقى الرجل على مقاعد ( الاحتياط ) ويعلى عين المرأة على حاجبها

ليس ثمة من مكانة يمكن أن تضاهي أو تقارب المكانة السامقة التي منحتها نصوص الوحيين للمرأة..،  أما وبنتا وأختا وزوجة وغير ذلك..،  ولا علاقة لما تعانيه المرأة الموريتانية اليوم من ضعف التشريع أو وفرة النصوص الحاكمة إذا ما تم تفعيل وتطوير رزمة القوانين الموجودة بين أيدينا وفي المقدمة منها قانون مدونة الأحوال الشخصية اذاتم تفعيل العمل بها وإن كان فيه من نواقص فتعديله وتطويره ليسا بالأمر العسير، ولا حاجة لجلب قوانين من بيئات ث

في إطار الجدل المتصاعد حول قانون النوع، وما تضمنه هذا القانون من أمور خطيرة علة الأسرة والمجتمع دون وزير الشؤون الإسلامية نافيا أن يكون هناك قانون للنوع: " للتوضيح :لا وجود لما يسمى: (قانون النوع)الموجود هو: مشروع قانون العنف ضد المرأة، وقد أُرسل لهيئة العلماء لتبيين الرأي الشرعي فيه، والقول الفصل فيه سيكون للعلماء، فلا تتعجلوا"

قدر كبير من ترتيب الأولويات والجدية فى التعامل مع الأمور، والتعامل بسلاسة مع المحيط الخارجي، والتركيز علي النقاط الإيجابية، والحضور الطاغي فى مجمل القنوات والمواقع الإلكترونية والملتقيات الخارجية، وتحسن ملاحظ فى مضامين الخرجات الإعلامية للرئيس؛ أشياء يمكن القول دون تردد أنها صنعت الفارق فى الأسابيع الاخيرة ، وحملت القصر وسيده إلي كل بيت، وأعطت لمنجزات وأحاديثه وخرجاته

تطبيقا للمقرر المتخذ أخيرا حول معيارية التحويلات   يتضح من التوضيح أدناه أن :

١-عدد المعلمين الذين طلبوا التحويل يساوى994 و أن 61 فقط هي التى استوفت كافة المعايير أي ما يمثل حوالي 6%

٢-أن عدد الأساتذة الذين أودعوا طلبات التحويل بلغ 557 و أن 10 استوفوا كافة المعايير  أي نسبة 1,8 % 

تطبيقا للمقرر المتخذ أخيرا حول معيارية التحويلات   يتضح من التوضيح أدناه أن :

١-عدد المعلمين الذين طلبوا التحويل يساوى994 و أن 61 فقط هي التى استوفت كافة المعايير أي ما يمثل حوالي 6%

٢-أن عدد الأساتذة الذين أودعوا طلبات التحويل بلغ 557 و أن 10 استوفوا كافة المعايير  أي نسبة 1,8 % 

لم يكن مسار التحضير لميثاق الجمهورية الموقع ليلة الجمعة في نواكشوط موفقا، فقد حرص أصحابه على عدم إشراك قوى أساسية في هذا المسار، ومعلوم أن ذلك سيكون سببا كافيا لمقاطعة من لم يشرك في التحضير دون النظر لمضمون الوثيقة، وتعبير عدد من قادة الأحزاب الغائبة أوالمغيبة بأن الميثاق لايعنيهم يؤكد ذلك.

لا أعرف لماذا تمت إقالة الدكتور حماه الله الشيخ من إدارة مركز الاستطباب الوطني مع أنه من الواضح أن لها علاقة بزيارة صباحية مبكرة قام بها رئيس الجمهورية للمستشفى  يوم الثلاثاء الماضى
وارانى ملزما أخلاقيا وتادية للأمانة أن أقول كلمة هي شهادة فى حق الدكتور حماه الله اتحمل مسؤوليتها 
الدكتور حماه الله طبيب خلوق وإداري مجتهد رأيت منه مواقف نبيلة