فشل( العطار) فى إصلاح ما افسد(الدهر ) ولا أحد يستطيع التكهن بملامح المستقبل 
كم تكبيرة نحتاجها لقطاع التعليم وعليه 
الجرح غائر عميق ومتقيح 
بلد هوالادنى نسبة نجاح فى الحصول على الباكلوريا 
50000 سيعودمنهم 45000 لممارسة هواية الفشل فى المراحل القادمة أو يسلمون أنفسهم للشوارع والغربة احباطا وضغطا نفسيا 
والكارثة ان من بينهم من فشل على الأقل فى النجاح للمرة الثانية ومنهم من اعاد الكرة مثنى وثلاث ورباع و( سداس)

 تنشيطا لذاكرة بعض الأحبة، وحتى يدركوا أني لست بتلك الدرجة من "ادكديك الراص" وخوفا من أن يجعل البعض من أخطاء حالية مبررا للزهد في دعوة العدل والحقوق والتخلي عن طرح المظالم بالاسلوب المعتدل المناسب، وحذرا من الانجراف وراء فوبيا "الخطاب الشرائحي" التي يطلقها البعض كيف شاء وفي حق من شاء، أعيد نشر هذا المقال القديم والذي كتبته وأنا رئيس الحزب حينها (2014) وأزعم أن لا مكتوب أو مسموع لي يناقض ما طرحته فيه مما أعتبره توازنا مطلوبا.

يحكى فيما يحكى أن أستاذا حكيما جاء يوما إلى طلابه يحمل سطلا ومجموعة من الكرات الصغيرة المتفاوتة في الحجم، بعضها صغير جدا، وبعضها أكبر قليلا. أخذ الأستاذ الكرات الأكبر قليلا، ووضعها داخل السطل حتى امتلأ، وبعد ذلك التفت إلى طلابه وسألهم إن كان السطل قد امتلأ، فأجابوه بصوت واحد : نعم.

يطمح الموريتانيون إلى نظام راشد، يتراجع فيها دور "الأشخاص" لصالح "القانون" و"المؤسسات"، فبنو أدم أحوالهم متقاربة حتى لو ظنهم "المتفائلون" غير ذلك، وإذا لم نعتمد  آليات الحكم "المؤسسية" فعلينا أن نوطن أنفسنا على تلقي "الصدمات" وتحمل "الإحباطات"، والصبر على "قصائد الشعر الحر" التي تقتل الذوق الأدبي والفطرة السليمة.

أولا: سياق المعركة

أولا: في السياق

كان السياق الذي وقعت فيه وقعة الجمل سياق ثورة توجت بمقتل عثمان رضي الله عنه، مما أحدث هزة سياسة عنيفة، نجم عنها تفصم عرى الشرعية، حيث لم يعد للمسلمين خليفة مبايع يرجعون إليه ويصدرون عنه.

بسم الله الرحمن

مقدمة

قانون حماية( الرموز الوطنية) مرة أخرى/
فى كل دول العالم هناك انتباه مفاجئ لخطورة الحرية المطلقة 
توسع رواد الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فاصبحت حبالا لنشر كل انواع الغسيل 
تم شحن شبكات التواصل الاجتماعي بدعايات الفتنة وشعارات العنصرية ونشر الكراهية والتنمر وعبرها دمرت اوطان ومزقت شعوب وأشعلت حروب كثيرة 

عند إعلان إجازة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، سجلت ملاحظات ثلاثا طبعها التعميم والإجمال، يمكن العودة إليها في هذه الصفحة.

الآن وقد توفر المشروع وقرأته مثل كثيرين غيري، أتوقف عند الملاحظات التالية راجيا أن أسهم إيجابيا في نقاش حول موضوع حساس ومؤثر على ديمقراطيتنا المتواضعة وجانب الحريات والحقوق فيها: