
إن إدارة الدين العام تشكل قضية بالغة الأهمية لأي دولة، وخاصة الدول النامية مثل السنغال. ومن خلال العديد من تقارير التدقيق، مثل التقرير الذي أعدته محكمة التدقيق في السنغال بشأن وضع المالية العامة من عام 2019 إلى عام 2024، تم تسليط الضوء على مفهوم "الديون المضمونة غير الشاملة".


















