صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني
ويحدد نظام الترخيص في أشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ الأشغال العمومية وملحقاتها.