
وجهت عدة من بينها الأردن، باتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار المحتملة على السوق المحلية بسبب التطورات في البحر الأحمر.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الأحد أن الوزارات ستقوم باتخاذ تدابير، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 أكتوبر أول الماضي.






















