عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قطاع الصيد اليوم الثلاثاء اجتماعا بنواكشوط، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وقد ناقش الاجتماع خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الصيد المكون الأساسي للاقتصادنا الوطني.
الخارطة تتضمن خمس محاور هي: التسيير المستدام للصيد البحري والنظم البيئية البحرية وسلاسل القيمة لقطاع الصيد وعصرنة قطاعات الصيد البحري وزراعة الأسماك في المياه القارية والحكامة في ميدان قطاع الصيد.