منذ إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، عُلّقت عليها آمال كبيرة لتكون الذراع الاجتماعية للدولة، وأن تصل بالمساعدات إلى مستحقيها، وتسهم في محاربة الفقر والهشاشة، وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر حرمانًا.
لكن بعد سنوات من العمل، وفي ظل إنفاق يُقدّر بمئات مليارات الأوقية سنويًا، بدأ الرأي العام يطرح أسئلة جوهرية حول طريقة عمل هذه المؤسسة، وشفافية تسييرها، ومدى وصول أموالها فعلًا إلى الفقراء.

نظرا لحسابات ذات طابع عام اخترت تثمينا للاستقرار الانحياز لنظام محمد ولد الشيخ الغزوانى،فى سياق تثمين الإيجابيات و التنبيه للعثرات و النواقص،عسى التغلب عليها،و بعيدا عن المباركة المطلقة أو التنكر لما يحصل من إنجازات و مازلت على هذا النهج.

و نظرا لأنه بحكم أسلوبي الإعلامي و طريقتي فى مقاربة الرأي العام بعيد فى الأغلب الأعم عن مجاراة الأنظمة،كان هذا الموقف الإيجابي مع نظام ولد غزوانى تطورا فى معاملتي مع السياسة المحلية.

لنفترض جدلا أن هذه الصورة تتعلق بمهاجرين متسللين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، فاحتجزتهم إحدى مفوضيات الشرطة في نواكشوط أو نواذيبو، وتم تسريب صورة لهم وهم مقيدون في مكان الحجز بهذا الشكل المهين، فكيف ستكون ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية والإعلامية التي تعودنا منها الدفاع بحماس عن المهاجرين غير الشرعيين؟
ستبدأ ردود الفعل بشكل قوي خلال الساعات الأولى إن لم أقل الدقائق الأولى: 

منذ الإعلان عن أول شحنة غاز طبيعي مسال مغادرة للسواحل الموريتانية من حقل “السلحفاة الكبير/أحميم” (GTA) في مايو 2025، دخلت موريتانيا مرحلة جديدة من تاريخها الطاقوي، تختلط فيها الآمال الاقتصادية بأسئلة مشروعة حول حجم العائد الفعلي الذي ستجنيه الخزينة العمومية من هذه الثروة.

بين الدعاية والإنجاز: عندما يتحوّل الواجب إلى منّة

بقلم:

البرمجيات... الثروة التي لا تنضب

عندما نتحدث عن الثروات الوطنية، يتجه التفكير تلقائياً إلى الحديد والذهب والنحاس والغاز والثروة السمكية. وهي بلا شك موارد استراتيجية تمثل ركائز مهمة للاقتصاد الوطني. لكن العالم يشهد اليوم تحولاً عميقاً في مفهوم الثروة، فلم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي التي تحدد قوة الدول، بل أصبحت المعرفة والابتكار والقدرة على إنتاج التكنولوجيا هي المعيار الحقيقي لقياس النفوذ الاقتصادي.

تمثل الذكرى السابعة لتولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسؤولية قيادة البلاد محطةً تستحق قراءة هادئة في مسار الدولة الموريتانية، بعيدًا عن منطق الاصطفاف السياسي أو الأحكام المسبقة. فالدول لا تُقاس بالخطابات، وإنما بقدرتها على صون الاستقرار، وتعزيز مؤسساتها، وإدارة مواردها بكفاءة، وتحسين حياة مواطنيها.

بسم الله الرحمن الرحيم
إن من يتأمل مقاصد الشريعة الإسلامية سيدرك ـ دون عناء فكري ـ أن الوئام المجتمعي ليس قيمة ثانوية، بل هو مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين العظيم.
لقد دعا الإسلام إلى الأخوة، والوحدة، والتعاون على البر والتقوى، والإصلاح بين الناس. ونهى عن الفِرقة، والنزاع، والعصبية، والظلم، وجعل إصلاح ذات البين من أفضل القربات إلى الله تعالى. 

 تابعت، كغيري من الموريتانيين، احتفالات حزب الإنصاف بحصيلة سبع سنوات من حكم الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقبل ذلك، تابع الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، كما تابعوا تدوينات الوزير الأول والتصريحات المتلاحقة للوزراء وكبار المسؤولين، الذين تنافسوا في استعراض أرقام فلكية قيل إنها أنفقت على إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية.

لقد استوقفني، كما استوقف كثيرين، غياب ملف التعليم عن المؤتمر الصحفي الأخير لفخامة رئيس الجمهورية، رغم أنه الملف الذي أكد فخامته في أكثر من مناسبة أنه يمثل المدخل الحقيقي لنهضة الأمم وبناء الإنسان.

فهل غاب التعليم عن الأسئلة؟ أم غُيِّب عن النقاش؟ أم أن الملفات السياسية والاقتصادية طغت على القضية التي لا ينبغي أن تتراجع إلى الصفوف الخلفية؟