
بعد الإعلان عن تخفيض حاد في ميزانية الدولة النيجيرية بنسبة 40%، في 8 أكتوبر، أطلق المجلس الوطني لحماية الوطن "صندوق التضامن من أجل حماية الوطن".
وسيتم تمويل صندوق التضامن، من خلال فرض رسوم على المحروقات وعلى عائدات وارباح شركات الاتصالات الذين يحملون تراخيص في البلاد.






















