
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، إن ملف المنطقة المعروفة ب 15، يعود إلى سنة 2011، حين رصدت المصالح الفنية وجود تداخلات في المخططات العقارية بين مقاطعات تفرغ زينة وتيارت ولكصر، ما دفع الدولة إلى تعليق المنح العقارية وإنشاء لجنة خاصة لتسوية الوضعية.





















