
أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وهو مايعني مضاعفته حيث كان المبلغ المشترط 10 مليارات أوقية قديمة.
وأمهل المركزي في قرار صادر عنه البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون الجديد هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.


















