أعادت الإجراءات الضريبية الأخيرة في موريتانيا، وخاصة تلك المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض رسوم على بعض خدمات التحويلات المالية الرقمية، فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب. ويكشف هذا الجدل عن معادلة دقيقة تحكم السياسات المالية في البلاد: حاجة الدولة إلى تعبئة الموارد لتمويل التنمية من جهة، وحاجة المجتمع إلى العدالة الضريبية وإلى أثر تنموي ملموس من جهة أخرى.

في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي أداة أساسية للتعلم والعمل والتواصل هل من المنطقي أن يتحول اقتناء هذا الهاتف إلى عبء اقتصادي جديد يثقل كاهل المواطن؟! 

الحمد لله رزقني الله اليوم عمرة ميسورة،يوم السبت الموافق 17 رمضان 1447،سبع مارس 2026,و ذلك فى ذكرى غزوة بدر،التى وقعت فى نفس اليوم فى السنة الثانية من الهجرة.و هذه نعمة كبيرة أن أطوف و أسعى و أشرب ماء زمزم فى شهر الصيام و القيام،و قد لاحظت سلاسة الإجراءات فى مطار جدة و سلاسة كذلك المشاعر ،رغم كثرة المعتمرين،لكن أعدادهم لا تقارن بالسنة المنصرمة،ربما لتأثير الأحداث الراهنة فى المنطقة.

في العام 2025، أطلق فخامة رئيس الجمهورية برنامجين استعجاليين بالغي الأهمية، جسَّدا رؤية واضحة وحرصا كبيرا على جعل التنمية عادلة وشاملة لكل أرجاء الوطن.

حين أعلن فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» أنفقت خلال ست سنوات نحو 249 مليار أوقية قديمة، لم يكن الأمر رقمًا عابرًا في خطاب رسمي، بل معطى ماليًا ذا دلالة اقتصادية كبيرة. فنحن أمام إنفاق يعادل في المتوسط نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل حدود 3.5% من إجمالي نفقات الميزانية العامة سنويًا.

قبل ثلاثة عقود، زار وفد جزائري البلاد لبحث إمكانية استيراد اللحوم، نُظمت له زيارة إلى مسلخ نواكشوط، لكن بعد عودته إلى الفندق خلت وجبته من اللحم، وكانت الرسالة أبلغ من أي تقرير.

منذ انطلاق المأمورية الثانية،للرئيس،محمد ولد غزوانى، و بعد تكليف الوزير الأول الحالي بتشكيل الحكومة بدأت معاناتي مع السجن.

كانت القصة الأولى واضحة نسبيا،و واضح أن الحكومة وقفت لجانب من شكت،و جانب آخر مسته -حسب رأيه الخاص-بعض صوتياتي،كان على الرئيس،محمد ولد غزوانى أن يتخذ إجراءا ملموسا و وديا، لتأكيد حماية الصحفي الضحية،لكنه على العكس انعقد مجلس الوزراء تحت رئاسته،و أقلت من وظيفة مكلف بمهمة فى وزارة الثقافة فى نفس اليوم الذى سجنت فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم

في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط. هذا التوجه، في نظري، لا يمثل تراجعا عن الديمقراطية، بل هو خطوة متقدمة نحو ترسيخها على أسس أكثر قوة واستقرارا، وأعتقد أن الظرف الراهن لم يكن يوما أكثر ملاءمة للإقدام على هذا الخيار الجريء.

قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.
وقد يبدو قرار المنسق، في ظاهره ولأول وهلة، إجراء تنظيميا يندرج ضمن متطلبات إدارة مسار حواري دقيق، غير أن قراءته في سياقها السياسي الأوسع تكشف عن ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حدود الدور أو مقتضيات التحفظ.