
تشهد بوركينا فاسو ومالي تصعيداً في استخدام إجراءات قانونية وأمنية وصفت بأنها مشددة ضد المعارضين والمنتقدين، حيث تتهم السلطات في البلدين عدداً من الشخصيات المدنية والسياسية بـ«الإرهاب» في إطار ما تقول إنه جهود لمكافحة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.




















