
صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى تسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي.
وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الصيد التقليدي ابتداء من الآن إلى نوعين:
– النوع الأول الذي يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا.























