صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن إلزامية الإيداع والمعالجة الرقمية للعمليات والمعاملات العقارية.
يأتي مشروع المرسوم هذا لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.
ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة
