
حُكم على صحفيين ماليين غرامة قدرها مليون فرنك أفريقي دفع مبلغ 500 ألف فرنك أفريقي لصالح كل مشتكي منهما كتعويضات مع وقف التنفيذ على خلفية نشر مقال اتهما فيه وزير الاقتصاد الحالي والمديرين العامين للضرائب والجمارك بالتسبب للدولة في خسارة أموال في سياق صفقة مشبوهة وغير شفافة.
وقد تسبب هذا التحقيق الاستقصائي في إدانة كل من مدير النشر والصحفي كاتب المقال بتهمتي "التشهير" و"التواطؤ في التشهير".




















