
أطلقت السلطات العسكرية النيجرية، مذكرات بحث ضد عدة شخصيات من الحكومة المخلوعة، متهمة بـ”الخيانة والتآمر” على سلطة الدولة.
وقد أطلقت المديرية المركزية للملف والبحث للدرك الوطني، البلاغات عبر رسالة إذاعية موجهة إلى وحدات الدرك والشرطة.
وتشير وثيقة لقوات الدرك إلى أن "الأطراف المعنية متورطة في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى زعزعة أمن الدولة وسلطتها، والتي وقعت في أعقاب أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/تموز".

















