
قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن موضوع النزاعات العقارية بين المستثمرين الموريتانيين والأجانب من جهة والمواطنين من جهة ثانية تم بحثه مسبقا.
وبين أن الحكومة أعلنت السنة الماضية من دار البركة بولاية لبراكنة، عن مقاربة جديدة لمواكبة المواطنين في مسار مفاوضاتهم مع المستثمرين، ستكون الدولة فيها ضامنة لما سيتم الاتفاق عليه بين الأطراف.




















