قال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، إن خطة العمل المتعلقة بالاستراتيجة الوطنية لمكافحة الرشوة تتعلق بـ 110 نشاطًا،وسيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2023-2030.
وأوضح أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.
قال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، في تعليقه على بيان حول الاستراتجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030، إن موريتانيا كانت لديها استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ عام 2010، إلا أنه أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها.
من المقرر أن يصل المواطنون الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان الليلة إن شاء الله تعالى إلى نواكشوط بعد مرورهم بالمملكة العربية السعودية،وفق ما صرح به ، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه
وأضاف أن عملية الإجلاء بدأت أواخر الأسبوع الماضي وكانت معقدة، مقدما تشركاته للسودان والمملكة العربية السعودية.
قال وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه ، إن الدولة قامت بتنويع آليات التضامن لصالح الفئات الهشة من المجتمع من خلال إنشاء وكالة “تآزر” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واضاف أن السنوات الثلاثة المنصرمة شهدت تطوير الاقتصاد الإنتاجي كالزراعية والبيطرة والصيد، مع التحكم في كافة المؤشرات الاقتصادية بمختلف مستوياتها، وتحسين البنى التحتية في التعليم والطرق.
استمع مجلس الوزراء اليوم إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاقتصادية ، يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.
تقوم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة على مقاربة تتمحور حول خمسة (05) مرتكزات نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها، ويتعلق الأمر بما يلي:
صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى"السلطة الوطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي" ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملتها.
بهدف توفير خدمة تعليمية نوعية، شاملة ومنصفة،
وفي هذا الصدد يقترح مشروع المرسوم إنشاء سلطة وطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي
وتتمثل مهمتها على وجه الخصوص في مراقبة الجودة على المستويات التالية: