أصدر وزير الداخلية والأمن العام في السنغال، محمدو بامبا سيسي، تعليمات إلى المشرفين على مراكز تسجيل بطاقة الهوية الوطنية البيومترية الخاصة بمجموعة إيكواس، تقضي بالسماح للنساء المحجبات بالتسجيل دون إلزامهن بكشف شعر الرأس.
أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي. ويشكل هذا الإنجاز دعما قويا للاحتياطيات الخارجية وللاستقرار الاقتصادي الكلي.
توقعت الميزانية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) عام 2026، مدعوما بانتعاش أنشطة التعدين، وتوطيد الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي في المحيط، مما يفتح آفاقا جديدة للإيرادات والاستثمار.
كما يتوقع أن يظل التضخم دون (2%)، وهو ما يعكس ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وانتهاج سياسة نقدية حذرة.
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين .
وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشروعي القانونين التاليين المعروضين من طرف الحكومة، إضافة لبعض الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف بعض النواب لأعضاء في الحكومة:
تم مساء اليوم الإثنين في نواذيبو، اختتام قافلة رابطة عمد المناطق الشاطئية التحسيسية حول تأثير التغيرات المناخية على التنمية المحلية لسكان المناطق الشاطئية.
وتنظم القافلة رابطة عمد البلديات الشاطئية بولايات اترارزة، نواكشوط ونواذيبو.
وتقول السلطات، إن البلديات الساحلية تتميز بخصوصيات تنضاف إلى التحديات الكبرى التي تواجهها البلديات الأخرى تتمثل في المخاطر البيئية والحركة العمرانية والضغط المتزايد على البنى التحتية والخدمات.
استعرض المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حصيلة العمل القضائي خلال سنة 2025، وناقش تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، كما صادق على جملة من القرارات، من بينها اعتماد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.