بسم الله الرحمن الرحيم

في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط. هذا التوجه، في نظري، لا يمثل تراجعا عن الديمقراطية، بل هو خطوة متقدمة نحو ترسيخها على أسس أكثر قوة واستقرارا، وأعتقد أن الظرف الراهن لم يكن يوما أكثر ملاءمة للإقدام على هذا الخيار الجريء.

قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.
وقد يبدو قرار المنسق، في ظاهره ولأول وهلة، إجراء تنظيميا يندرج ضمن متطلبات إدارة مسار حواري دقيق، غير أن قراءته في سياقها السياسي الأوسع تكشف عن ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حدود الدور أو مقتضيات التحفظ.

ظاهريًا، تبدو نسبة الضغط الضريبي في 2025 معتدلة عند حدود 16.7٪، مقارنة بالمتوسط الأفريقي البالغ نحو 16.1٪. غير أن قراءة هذا المؤشر بمعزل عن بنية الاقتصاد قد تقود إلى استنتاجات مضللة.

ليست قيمة الحوار الوطني في كونه حدثا سياسيا منتظرا بل في كونه لحظة نادرة يفترض أن تراجع فيها الدولة والمجتمع مسلّمات ترسخت مع الزمن ... فالحوارات ، في جوهرها ليست لتكرار ما نعرفه بل لاختبار ما اعتدنا عدم مساءلته و موريتانيا وهي تدخل هذا الاستحقاق في ظرفٍ يتّسم بقدر معتبر من الاستقرار تملك ترفا سياسيا لا يتوفر دائما أن تناقش المستقبل من موقع التوازن لا من تحت ضغط الانفجار 

سيكون لي معكم موعد ثابت بحول الله، نعيد فيه قراءة إجراءات قامت به الحكومة، أو ردةُ فعلها على أحداث تشكلت، نعمق التحليل، و نحكم عليه بكل تجرد بعيدا عن تسفيه المعارضة، و غلوِّ الداعمين.

حدث الليلة: الضريبة على التحويلات عن طريق التطبقات البنكية.

اتسم المشهد الإعلامي هذا الأسبوع ببعض المنشورات مع و ضد ولد اجاي،هذا التجاذب السياسي و الإعلامي لا شية فيه،و ينبغى أن يقبل أنصار ولد اجاي أن له معارضين كثر،و لكنها معارضة فى الغالب الأعم مبنية على النقد الموضوعي،فهذا الشخص بالغ فى الجباية و عقوبة المعارضين لنظام عزيز عن طريق الضرائب،بعد الحرمان من المال العمومي،و بعد تكليفه بتشكيل الحكومة عند مطلع المأمورية الثانية لولد غزوانى،كانت أول مبادراته الإقالة من الوظيفة، على أساس إبداء آراء مخالفة،حيث أقل

يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ(القضية العقارية) في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بالاستراتيجية الزراعية والسيادة الغذائية، ويؤكد في الوقت ذاته ثوابت قانونية تتصل بملكية الدولة للأرض وت

في البداية أنتهز هذه الفرصة لأهنئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومن بعده رئيس ومناضلي حزب الإنصاف في كوركل على النجاح الباهر الذي حققته الزيارة الرئاسية الأخيرة حسب شهادات الكثير ممن يوثق بهم وكذا مداخلات الساكنة المحلية.

لقد عبر ممثلو السكان، خلال الزيارة، عن ارتياحهم لما تحقق من مكتسبات على الأرض ولما سمعوا من فخامة الرئيس عن وضع البلاد وآفاقها الواعدة.

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد أدبيات تعبئة الموارد المحلية أن الاعتماد على الإيرادات الذاتية هو أساس الاستدامة المالية وبناء المؤسسات القوية.