1.  تشکل المفتشیات القطاعیة قوةً اقتراحیةً وتنفیذیةً لعقلنة التسییر ولترشید الموارد المالية..

لا يمكن مقارنة ما أنجز من منشآت خلال السنوات الست المنصرمة من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بما أنجزه الرؤساء من قبله، من حيث العدد والاتساع والشمول

يوم الإقالات الواسعة، شمل ثلاثين شخصية من بينها عشرة  كاملة لم تعد تشغل وظائف رسمية، لكنها ستشغل على ما يبدو حيزا من فراغ الجدل السياسي والقانوني بشأن الحرب على الفساد.

هي على ما يبدو أكبر وأقوى ضربة نفذها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بعد سنوات من التعايش مع الفساد والمفسدين، كما يقول خصومه ويعترفون له اليوم أنه بدأ يضرب في مكان الوجع من جسد الوطن المنهوب..

لم يكن تقرير محكمة الحسابات الصادر قبل أسبوعين عن سنتي 2022-2023  مزعجا للرأي العام وللقوى الوطنية، وللمانحين والمؤسسات المهتمة بالتنصيف الاقتصادي لموريتانيا، ومتابعة برامج الشفافية في هذا البلد النائم فوق ثروات هائلة والغارق في أزمات تنموية متفاقمة، لم يكن التقرير صفعة على هذا المستوى فقط، بل كان كرة لهب تدحرجت بقوة بين أطراف متعددة من النظام، وأحرجت السلطة أيما إحراج سواء تعلق الأمر بمبدأ النشر أصلا، أو بما أثاره من انتقادات لاذعة لأداء السلطة ال

لا شيئ يدعو للغضب أكثر من أن يقرأ عاطل عن العمل أو موظف مدين للبنوك، منهك القوى فارغ الجيب، تقرير محكمة الحسابات، ثم يدور مع الأرقام الهائلة، ليكتشف وهو العاجز عن حبة دواء، وعن قوت يوم، أن مليارات الأوقية قد ذهبت جراء سوء التسيير، والفساد، والمشاريع التي لم تدرس جدوائيتها قبل أن يتم إفراغ الأموال من أجلها في خزائن أرباب النفوذ..

نشرت محكمة الحسابات تقريرها عن العام 2023م، ومهد التقرير الذي يقع في حوالي 18 صفحة بمعطيات عامة عن شركة  "صوملك" حيث يبلغ رأس مالها 14.736.416.589 أوقية، .

وأن عدد العاملين فيها 2300 عاملا يتوزعون بين:

- عمال دائمون: 804

- عمال مؤقتون: 1061

استدار الزمان، بحركة سريعة، فما رأيناه ذات صباح انبلاجا في سدف الغيب، وانطلاقا للمجد من عقال الخذلان، وزلزالا مدويا على مقاييس الإبراهيمية، التي لم تجد يوما أكثر ألما في مسارها المتصهين، ولا كيوم السابع من أكتوبر.

رسول العلم..  شكراً

يا مَنْ سَطَعَ نورُهُ في عقولِنا..

وتربَّع على عَرْشِ قلوبِنــــــــــــا

يا مَنْ رَسَمَتْ يداهُ مَلامحَنَـا..

تواصل السلطات المالية حملات إغلاق ومصادرة وفرض ضرائب باهظة على التجار الموريتانيين في أغلب المدن المالية، وخصوصا في العاصمة باماكو.
ويتضرر من هذه الإجراءات مئات المستثمرين الموريتانيين، وآلاف من العمال الموريتانيين في الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت حظرت فيه مالي أيضا انتجاع المواشي الموريتانية في أراضيها، وهو ما ضاعف معاناة السكان الذين يعتمدون على التبادل التجاري والرعوي مع مالي