
شكلت المادة 93 من الدستور موضوع نقاش حاد، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة المشمولين في ما يعرف بملف العشرية.
وكان محامون من الدفاع عن الرئيس السابقمحمد ولد عبد العزيز ، قد طعنوا في اختصاص المحكمة والنيابة العامة، وأكدوا حصانة موكلهم، تمسكا بما تقوله المادة 93 من الدستور الموريتاني، بأن رئيس الجمهورية “لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية.























