يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، إذ يأتي كأول ميزانية يتم إعدادها وفق مقاربة البرامج، وهو تحول جوهري يخرج عن التصنيف الاقتصادي التقليدي ليعتمد على الأداء والنتائج. ومن وجهة نظري الاقتصادية، فإن هذا التحول ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة استراتيجية حقيقية نحو إدارة مالية أكثر فعالية، تمكن الدولة من توجيه الموارد وفق أولويات واضحة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي واعتباره مقترحَ الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية "الحلَّ الأكثر واقعية"، انقسم الرأي العام الموريتاني - كالعادة - بين مرحِّب بقوة بهذا القرار، ومندِّد به بشدة.
هذا الانقسام ليس جديدا، فهو يتجدد كلما طُرِح هذا الملف، إذ يتوزع الموريتانيون بين مؤيدين لجبهة البوليساريو والجزائر، وآخرين متضامنين مع الموقف المغربي، وتدور بينهم نقاشات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس (30 / 10 / 2025 )، جاء على شاكلة سابقيه، تضمن تعينات بالجملة، شملت جل أحلاف و لوبيات حزب الإنصاف، فلم يبق حلف إلا و تم تعيين شخص أو أكثر له، و الغائب الوحيد هم من يصفون أنفسهم بداعمي فخامة رئيس الجمهورية و خارج صراعات الأحلاف و اللوبيات في حزب الإنصاف، و على رأس قائمة الداعمين المحرومين حزب جبهة المواطنة و العدالة، الذي يزخر بالأطر الأكفاء أهل الخبرة و الأيادي النظيفة، و الذي ما فتئ في كل مناسبة يُذكِّر بإنجازات

تظل الزيارات الداخلية التي يقوم بها الرؤساء والوزراء للمدن والتجمعات ظاهرة سياسية وإدارية قائمة ومتجذرة، وليس بلدنا بالاستثناء، لكنها تطرح في صميمها سؤالا حول الجوهر والمظهر. فبدلاً من أن تتحول إلى مسرح مكلف لتجميل الواجهات وإخفاء الحقائق، يجب أن تُستغل كـفرصة حقيقية للمساءلة والتقييم والعمل الجاد.

وجد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي، نفسه وحيداً في مواجهة عاصفة سياسية غير مسبوقة، بعدما قاطعت النخب السياسية والقبلية والاجتماعية في مقاطعتي أمرج وعدل بكرو الاجتماع الذي دعا إليه مؤخراً في منزله بنواكشوط.  

قبل حوالي عقد من الزمن تقريبا، وخدمة، حسب اجتهادي. للشأن العام، ومساهمة في محاصرة الفساد، قررت (في نفسي)عدم التحدث عن أي مشتبه به؛ أيا تكن علاقتي به!

قرار نفذته سنوات عديدة قبل أن  أعلن عنه هنا قبل أكثر من عام تحت عنوان ميثاق شرف(التدوينة المرفقة)!

وقد سعدت كثيرا عندما أعلنا في منتدى 24~29  عن ميثاق مماثل، واختارني الزملاء منسقا له، وقد وقعه العديد من الشخصيات والهيئات الوطنية!

يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي.

قال تعالي (( وأمرهم شورى بينهم ) قال ابن كثير  أي : لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ، ليتساعدوا بآرائهم

الحوار: هو نشاط عقلي و لفظي بين المتحاورين للوصول إتفاق او حل مشكلة ما او توضيح لقضية ما، وهو لغة من حاور يحاور محاورة، و المحورة من المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة، وهو النّقاش أو الجدال، وهو الحديث بين شخصين أو أكثر، وأصل الحوار لغة يعني الرجوع عن الشيء أو إليه، 

والمحاورة هي المراجعة للكلام والمنطق في المخاطبة.

ما زال الرأي العام الموريتاني يعيش على وقع ما كشفه تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022–2023 من اختلالاتٍ صادمة في تسيير المال العام، لكن الأخطر من ذلك ليس ما ذُكر، بل ما لم يُذكر.
فهناك مؤسسات عمومية عاش فيها الفساد في أبشع صوره، ومع ذلك لم يرد اسمها ولا ذكر إدارتها، وكأنها فوق المساءلة وفوق القانون.

الفساد لا يحتاج إلى سلاح… ما دامت الحصانة تحرسه.