
يشهد ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي تحوّلًا لافتًا في توجهاته العامة، بعدما صادق البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ على إجراءات جديدة تُكرّس نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع طالبي اللجوء، خصوصًا القادمين من دول شمال إفريقيا.
ولا يقتصر هذا التحول على تعديلات تقنية في القوانين، بل يعكس تغييرًا عميقًا في الفلسفة الأوروبية، حيث باتت السرعة والردع محور السياسة الجديدة، بدل التركيز على دراسة الحالات الفردية بشكل معمّق.





















