1-التفتيش الصحي للحيوانات المعدة للذبح إجباري.

2-يحظر ذبح الإناث من البقر والإبل والضأن والماعز التي هي في سن التكاثر، كما يحظر ذبح الصغار دون ستة أشهر من الأبقار والإبل.

3- تصادر اللحوم المتأتية من الذبح العشوائي، وتوزع على التجمعات ذات النفع العام.

4-كل ماسبق تحت طائلة غرامة من 10.000 إلى 500.000 أوقية قديمة، والحبس من 10 أيام إلى شهرين، أو بإحدى العقوبتين فقط.

بقلم الدكتور: اسلك ولد أحمد ازيد بيه

 لايليق بولاية كبيرة مثل ولاية الحوض الشرقي أن يظل تلاميذها "ينجحون" -خلال الامتحانات الوطنية- بمعدلات يرسب الحاصلون عليها في ولايات الوطن الأخرى. فالإجراء غير عادل ومهين ويكرس تفاوتا معرفيا يدمر ثقة "الناجحين-الراسبين" في قدرتهم على النجاح باستحقاق وجدارة في المراحل اللاحقة من مشوارهم الدراسي وحتى بعده...

من الواضح أن وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح  للأسف غير قادر على تسيير القطاع، رغم مكانته الدولية وسمعته الحسنة؛

(*) عودة أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق 
(*) ارتباك القطاع فى تعاطيه مع الموردين.

(*) حدوث أزمات لم تحدث من قبل فى أسوء الأحوال (توقف آليات أسنيم قبل فترة، بعد أن فضلت مبدأ السلامة وعدم استخدام محروقات رديئة.

(*) شل يد السلطة بإلغاء مبدأ العقوبة بحجج واهية.

تحل اليوم الذكرى الأولى للحادث البشع الذي تعرض له الشيخ محمدسالم بن التاه بن الشيخ محمد سالم بن الما، ويكون السؤال مشروعا للوزير المحترم االمكلف بالداخلية  ولقادة الأجهزة  الأمنية، عن قتلة المرحوم اين هم الٱن، هل تم اعتقالهم، فإذا كان الجواب بنعم فهل تمت محاكمتهم، وهل أنزلت بهم العقوبة المناسبة،  فالدولة وحدها هي المكلفة بحماية الناس في ارواحهم وأموالهم وممتلكاتهم، ولاشك أنها وحدها المنوط بها تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية...،

اليوم يعود قطار التهدئة إلى مساره الذي كاد أن يفقده بفعل محاولة استدعاء أزمات من زمن آخر، وليظهر جليا للعيان أن أسلوب رئيس الجمهورية في التعاطي مع أطراف المشهد السياسي كان أنجع وأجدى.

 يقوم العمل السياسي على قاعدة المبادئ الدستورية والقوانين المنظمة له وهي الفيصل أولا وأخيرا، ولا يمكن لبعض التوافقات الآنية أن تحل محلها ولا أن تشكل بديلا عنها في حالة حدوثها، فنحن في الاغلبية لا يوجد بيننا أي خلاف مع المعارضة على الثوابت الوطنية الاساسية، ولأول مرة تُسلّم المعارضة بكل أطيافها بشرعية الرئيس ومشروعيته دون دخنٍ ولا تشكيك، واستدعاء مواضيع للتحاور من نوع المواضيع التي لا خلاف عليها لإعطاء الانطباع بأنها مثار خلاف هو مغالطة كبرى، فالحوا

.

الحوار تداعى إليه الجميع دون تردد، وتبادلت الأطراف نقاط التشاور دون اعتراض، وحسمت الملفات المقدمة للتشاور دون لغظ، ثم طالب البعض برعاية رسمية أو مسهل للحوار دون حاجة قائمة لمثل هذه الطلب!.
وفى الأخير عين الوسيط أو المسهل، فأنهار الحوار وتعقدت الأمور وعلق البعض مشاركته ومهد الآخر لما ينوى القيام به بتصريح يحمل أكثر من رسالة، وغابت بيانات أهل التشاور والحوار.

"حتى لانصاب في مقتل آخر في اتفاقات الفولاذ الأخضر والهيدروجين الأخضر كما حصل في الذهب والنحاس

بعد السلام والتحية...

معالي الوزير!

1- هذا المشهد ليس من داخل السجن المركزي ...بل يُقال إنه من داخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية؛

2- من يقف خلف القضبان، ويتوسل أن يفتح عنه باب "الزنزانة"، ليس لصا ولا مجرما، وإنما هو أستاذ يمارس واحدة من أشرف المهن.

3 - السجان ليس حرسيا أو شرطيا أو جنديا أعطيت له الأوامر بأن يسجن مجرما...السجان في حالتنا هذه هو طالب تفتقت "موهبته النضالية" عن هذا الفعل المسيء.

تسهيل الزواج ضمان لعفة المجتمع .