في شهر سبتمبر، شهدت دول مثل النيبال ومدغشقر، وأخيرا المغرب، موجات احتجاجية شبابية غير مسبوقة، قادها "جيل Z"، ذلك الجيل الذي ظل خارج حسابات السياسيين، والحكومات حتى فاجأ الجميع بتنظيمه لاحتجاجات واسعة، سلمية في مطالبها، قوية في حضورها، ومقلقة في احتمالات تطورها وانزلاقها إلى أعمال عنف وشغب تضرُّ البلد وتهز استقراره، ولا تنفع الشباب المحتج.

في عالم تتصارع فيه القوى الاقتصادية تحت شعارات التنمية والدعم، تقف دول العالم الثالث – ومنها موريتانيا – ضحيةً لما يمكن وصفه بـ”القتل الاقتصادي المنظم”، تمارسه مؤسسات مالية دولية بقيادة البنك الدولي، تحت غطاء الإصلاح والدعم الهيكلي.

“اعترافات قاتل اقتصادي”… القصة من الداخل

يقول جون بيركنز، صاحب كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي”، الذي تُرجم إلى 39 لغة:

تشكل الموارد البشرية المؤهلة حجر الأساس لأي قطاع هندسي ناجح، وقطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية في موريتانيا ليس استثناء.
فالمشاريع الكبرى، من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات، تحتاج إلى فرق متخصصة قادرة على مواجهة تحديات التخطيط والتنفيذ والصيانة، وفق معايير الجودة العالمية.

صعود التفاهة في موريتانيا.. أزمة قدوة تهدد مستقبل الشباب!

معالي الوزير المحترم،
بعد التحية والتقدير،
قرأت ببالغ الأسى والحزن ما كتبه حفيدكم إبراهيم با عن المحنة القاسية التي تعرض لها في وطنه، وفي مسقط رأسه نواكشوط العاصمة! وبهذه المناسبة الأليمة، جئت لأعرب لكم جميعا عن استنكاري الشديد لما تعرضتم له من إهانة في وطنكم، وعن تضامني معكم ومواساتي لكم فيما نزل بكم من أذى. ثم لألفت انتباه جميع من يهمهم أمر موريتانيا إلى ما يلي:

موريتانيا والصبر الاستراتيجي: الرد الأمثل على النظام الفاشل في مالي!

في صفحات التاريخ كثيراً ما نقرأ أنّ الأمم لا تُقاس بقوة جيوشها فحسب، بل بقدرة رجالها على صون كرامة أبنائها حيثما حلّوا، والذود عن مصالحهم في السلم والحرب سواء. وهنا، في قلب بامكو، تتجلّى هذه الحقيقة ناصعة، حين نهضت الدبلوماسية الموريتانية، ممثلةً في سعادة السفير شيخنا ولد النني، لتردّ غائلة أزمةٍ كادت تعصف بمعاش جاليتنا هناك، بعد أن أصدرت السلطات المالية قراراً بإغلاق الدكاكين غير المسجّلة تجارياً.

كيف نتساوى

لا بد في البداية من الاعتراف بالمرجعية التاريخية ودورها الجوهري في حجم هذه الفروق. الدولة تأسَّست عام 1960م، أما التاريخ فيمتد إلى عام 1034م. التاريخ هو الذي رسَم جغرافية البلد وخلَق تراكمات في الأثرة؛ ولذلك فإن الوضع الاجتماعي يُعدّ أحد أهمّ أهداف السلم المجتمعي. أي فرض للتوازنات بالقسر يعرض قواعد البلد الأساسية للانهيار.

تشهد موريتانيا توجها إصلاحيا جديدا في الإدارة المالية يتمثل في اعتماد مشاريع سنوية للأداء تربط الأهداف والمؤشرات بالميزانية العامة ،وقد أصدر وزير المالية مؤخرا مقررا يلزم القطاعات الحكومية بتحويل ميزانياتها إلى ميزانيات برامج بحلول 2026م، بحيث تحدد كل وزارة أهدافا واضحة ومؤشرات أداء لكل برنامج مع متابعة منتظمة للتنفيذ، ويلزم هذا التوجه رفع تقارير أداء سنوية إلى وزارة المالية واعتماد هيكلة برامجية ذات أهداف قابلة للقياس تعزيزا للشفافية وتحقيقا للنتا