
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومندوبية "تآزر" مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة للتعاون لمواجهة التحديات المتعلقة لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة، في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء.
ويشكل الفقراء في موريتانيا بالمعايير الالقتصادية حوالي 90% من سكان موريتانيا، حسب تقديرات خبراء ومنظمات دولية، بينما تقدرها الحكومة بنسبة 46% من السكان.





















