
أطلقت وزارة العدل اليوم الأربعاء مشروع التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون، وذلك بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة أرض الرجال – لوزان.
وأشرف على انطلاقة المشروع الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، وأكد في كلمة بالمناسبة أن المشروع يدخل في إطار اهتمامات الرئيس محمد ولد الغزواني المتجسدة في برنامج تعهداتي، والذي يوفر أكبر ضمانات لأجيال المستقبل لحمايتهم من الانحراف والتطرف.




















