
قال وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام جلسة المصادقة على القانون المتعلق بحماية الرموز أمس الثلاثاء إنه أصبح من الضروري اليوم مكافحة كلما من شأنه التأثير على وحدة الشعب وهيبة وسيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية، ووضع حد للاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، دون المساس بالحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.






















