قبل المحاكمة 
194 يوما انقضت على الحبس التحكمي الذي امتد من يوم :09 فبراير حتى يوم الناس هذا، وخضعت بموجبه ميمونة أحمد اسليمان (وردة) التي ينتظر أن تتم محاكمتها يوم: الثلثاء 25 أغسطس، أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، بتهمة "تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة بغرض القضاء على النظام الدستوري وإهانة وسب رئيس الجمهورية.":

لم يكن نقص الغذاء في موريتانيا وليد صدفة ولا نتيجة ظرف سياسي طاريء  بل هو مرض مزمن تشكل عبر مسار تاريخي طويل تداخلت فيه آثار الازمات العالمية وآثار الجفاف وهشاشة البنية الاقتصادية. هذا المسار لا يُفهم بسرد الوقائع فقط بل بقراءة منطقها العميق: كيف تتحول الأزمات العالمية  إلى كوارث إنسانية.

حتى لا تصل الدولة لحالة ميوعة و ضعف قياسي…فما يتتابع فى لبراكنه و العصابة من المطالبات بالمأمورية الثالثة دون رادع، نشر حالة من الاحتقار للمواد الدستورية المحصنة محل الإجماع!.

كما نشر حالة من الاستهتار و التملق تجاوزت كل حد،و إن دخول الوزراء على الخط، بدءً بتصريح ولد اجاي لوسيلة إعلام إماراتية و مرورا بإدي ولد أزين و وصولا لمنت احمدناه ،و لو ضمنيا!.

في كلِّ سِجالٍ عموميٍّ عندنا كلمةٌ تُسَلُّ من غِمدها قبل أن تُسَلَّ الحُجّة: «منافق»، «متملّق»، «مطبِّل»؛ تُرمى بها من أعلن تأييدًا، أو أثنى على مُنجَزٍ رآه بعينه، أو دافع عن سياسةٍ ببرهانٍ يملكه، فتُغني قائلَها عن عناء الردّ، وتُخرج خصمَه من دائرة النقاش قبل أن يدخلها.

مقدمة

يمثل تاريخ حزب النهضة الوطنية الموريتانية إحدى المحطات البارزة في تاريخ الحياة السياسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة من العهد الاستعماري وبدايات الدولة الوطنية، و ظهر الحزب في ظرف سياسي اتسم بتسارع التحولات الدستورية والمؤسسية، وبروز الخلافات حول طبيعة الاستقلال المرتقب، ومستقبل العلاقات مع فرنسا، وشكل الدولة الوطنية التي كانت في طور التشكل.

إن الموظف الذي يؤدي مهامه على أحسن وجه هو من يدعم حقا رئيس الجمهورية، والموظف الذي لا يؤدي واجبه هو أشرس معارض لرئيس الجمهورية، معارض له بالممارسة وفي المحصلة النهائية لا بالموقف السياسي.

لدي تاريخ طويل عريض مع البطالة، وقد اقتربت من سن التقاعد دون أن أحصل على وظيفة لائقة، ومع ذلك، فلم أحاول في أي يوم من الأيام أن أستفيد، على المستوى الشخصي، من تعيين موظف سامٍ من قبيلتي أو ولايتي، ولا أذكر أنني طرقت باب وزير من قبيلتي أو ولايتي، طالبا منه المساعدة في الحصول على وظيفة أو خدمة عامة خاصة بي.

يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن النسخة المنشورة أسماء المسؤولين والمؤسسات المعنية، رغم أن هذه الجهات محددة ومعروفة في ملفات التفتيش؟

مقاربة أولية

هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟

السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن منطق الولاء إلى منطق المواطنة، ومن ثقافة الامتياز إلى ثقافة الاستحقاق.

لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة المرة التي تتوارى خلف الأرقام فنحن أمام وثيقة تشهد بصورة رسمية ودقيقة، على اتساع رقعة الفساد وتجذره في شرايين الإدارة العمومية، ومحدودية الإرادة الفعلية لردع