لقد انصب التركيز مبكرا في مأمورية النظام الآخرة على ما بعد المأمورية كما انصب في مأموريته الأولى على ما قبلها هذه المأمورية التي كانت فرصة للنظام لاستدارك سابقتها وللبلد لتصحيح المسار وللشعب لتحسين الأوضاع يراد تفريغها من محتواها ومن ما ينتظر منها فبعدما حالت القوى الشعبوية من الطرفين دون التغيير واصل النظام القطيعة مع المنتظر إذ لم يبدو انتظار شيء من النظام مجديا ولا مشجعا وهو ما تولد منه أمل مؤجل لما بعد المرحلة الراهنة لكن المحير فعلا هو تذمر ال

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال لتنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في سياقه الصحيح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي يمكن ان تحول ثرواتنا الطبيعية الناضبة إلى تنمية مستدامة.

المقال الثالث من السلسلة

ـــــــــــــ

كان يمكن أن يمر الأمر بصمت، كما تمر كثير من المناورات المرتبكة، لولا أن المنصة استُخدمت بوعي كامل لتمرير رسالة واختبار ردة الفعل داخليا تجاه فكرة تعديل دستوري جديد، غايته الواضحة التمديد لا الإصلاح؛ فإعادة فتح نقاش حُسم باستفتاء شعبي صريح ليست شجاعة سياسية، بل التفاف مباشر على إرادة الجماهير، ومحاولة محسوبة لقياس مدى قابلية الناس للتطبيع مع الفكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. إنها، ببساطة، عملية جس نبض لقياس درجة المقاومة، لا أكثر.

يستهلّ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته الثانية بزخمٍ أوضح وحضورٍ تنفيذيٍّ أكثر حيوية من سابقه، مستندًا إلى وضع اقتصادي مريح نسبيًا : استقرار مالي، تراجع في أعباء المديونية، بروز موارد سيادية جديدة، وشرعية سياسية عريضة ، وحكومة تعتمد التخطيط والمتابعة وتدخل في صدام مباشر مع لوبيات الفساد وبقيادة وزير أول صارم وحاضر .

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.

الوطن هو الجسر العالي

في ظلّ التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، برزت في الساحة العمومية تصريحات ومواقف متباينة، صادرة عن شخصيات وطنية من الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، تتراوح بين الدعوة إلى طرح مسألة المأمورية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار، وبين التحفّظ أو الرفض المبدئي لإثارة هذا الموضوع.

حفظُ القرآن لا يمنح عصمة ذاتية لمن يحمله، ولا يُنشئ ضميرا تلقائيا؛ فهو إما أن يكون ميزانا صارما للسلوك، أو يتحول إذا انفصل عن العمل ، إلى غطاء أخلاقي زائف يُستعار لتبرير الانحراف؛ فالمقدس هو القرآن ذاته، لا حاملوه، والمسؤولية عن الأفعال المخالفة للشرع لا تمحوها كثرة التلاوة، ولا يرفعها صيت التعليم. وقد حسم النص القرآني هذا المبدأ بوضوح قاطع "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".

تولى الشأن العام لا يعنى ملكية الوطن و التلاعب بكل أوجه الاستقرار،لا البتة.

فمنذو أسابيع يعرض بعض المنتخبين و بعض الموظفين السامين بمكسب المواد المحصنة،و يدعون باستمرار و بكل صراحة للمأمورية الثالثة،و تسكت الجهات الرسمية و الحزب الحاكم على هذا النعيق،الذى يعبر عن مستوى لافت من الجرأة على استقرار الوطن.