
من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة علنية خلال شهر نوفمبر المقبل للتصويت على مابات يعرف بمشروع قانون الرموز.
ويتعلق مشروع القانون المذكور بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت الجمعية الوطنية قد أجلت نقاش مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الماضية.























