لا اخفيكم اني لست من متابعي الرياضة لكني اسمع اخبارها قسرا بحكم متابعة نشرات الاخبار وتداول بعض من حولي لانباء الكرة.

نزل العلامة المؤرخ المختار بن حامد رحمه الله ضيفا عند صديقه أباه ولد امينو "الرحاحليُّ" "في ليلة قرّ يصطلي القوس ربها" فأكرم وفادته، وقدّم له "فروة" تَقِيه برد تلك الليلة الشاتية، وأثناء حديثهما مازح المختار مضيفه أباه ولد امينو طالبا منه حلّ لغز استوحاه من تلك “الفروة” الوثيرة التي قدم له اباه، فقال مرتجلا:
ما رقعةٌ كُتبت بصفرة فرَوى ** عنها المُبرِّدُ والفرَّاء ما نَحَوا

لقد خرجت فرنسا من صورة "الدولة العظمى" إلى صورة لم تستقر شروخها بعد.

اقتصاديا، خرجت فرنسا من الدول الاقتصادية الكبيرة... لتصبح أدنى مستوى من ولاية أمريكية.

عسكريا، أصبحت دون الهند.
صناعيا وعلميا.. لم تعد فرنسا مرئية على الخارطة العلمية... حتى حين بدأت دول إفريقية تجارب اللقلاح على كورونا.. كانت فرنسا تمسرح فضيحتها بقصة حبة الاسبيرين.. قبل أن يلجأ ماكرون للهجوم على الإسلام للتغطية على فشل بلاده في جميع الجبهات.

أبدى المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ تعجبه من ارتكاب ماوصفه بالخطأ السياسي الفادح المسمى بقانون الرموز، وتساءل المستشار عن أي فائدة في هذا القانون الذي قال إنه مات قبل أن يولد من خلال كلمات النواب والساسة والقانونيين والاعلاميين.

وهذا نص تدوينة المستشار:

"لاينقضي عجبي من ارتكاب هذا الخطإ السياسي المجاني الفادح المسمى "قانون الرموز". فأي فائدة فيه: سياسية، أو قانونية، أو أخلاقية، أو حتى شخصية...؟

لا أدرى وجه اعتراض البعض أو استغرابه من تعيين الحكومة للمهندسة فاطمة بنت حدمين فى منصبها الجديد!!.

حاول الأمين العام للامم المتحدة كورت فالد هايم منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية وقف الحرب لكنه فشل ثم جاء سلفه خافير بيريز دي كويلار وحاول فلم ينجح. في عام 87 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 598 القاضي بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام لحل سبب النزاع وانسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية وإطلاق سراح الأسرى وقد صدر القرار بالإجماع.

من أراد الموضوعية فلايناقش قانون حماية الرموز من منظور حماية الأعراض أو الوحدة الوطنية اوقيم الإسلام أوالاضرار بالدفاع الوطني، أو اعطاء معلومات حساسة عن الأمن، فكل هذه المواضيع مفصلة في القانون النافذ وبصياغة أدق.

فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.

نشر رئيس محكمة العدل السامية النائب جمال بن محمد اليدالي، توضيحا للراي العام حول مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، حسب ما ذكر، وأضاف ،:" المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم، وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي، يدرك بكل موضوعية أن هذا النص جاء يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس وا

السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي؛ أخواتي،...