
يمثل ملف الحوار السياسي بين القوى المعارضة والنظام الموريتاني، أحد أهم وأبرز الإشكالات المؤجلة في سياق التعاطي بين الطرفين، ورغم ما قطع من خطوات في سبيل إقرار مبدأ الحوار، ووضع بعض آلياته التنظيمية، فإن التأجيل والترقب ما يزال سيد الموقف، زيادة على حجم العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، وخصوصا في تحديد جهة الإشراف الرسمية التي ينبغي أن تتولى الإشراف عليه، زيادة على خلافات المعارضة في توزيعة التمثيل ومستوياته، ينضاف إلى ذلك بعد الآجال الذي يترتب تل























