
دافع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، عن وضع شخصيات في البلاد قيد الإقامة الجبرية، قائلاً إن هنالك “أدلة كثيرة تُثبت تورطهم”، متهماً أيضاً بعض الموقوفين بارتكاب “خيانات والارتباط بدول غربية”، وملوحاً بعقوبة الإعدام.
سعيد يشير بذلك إلى كل من نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وهما موقوفان منذ أكثر من عشرة أيام.



















