تابعنا في حزب تكتل القوى الديمقراطية باهتمام بالغ التقرير الصادر مؤخرًا عن محكمة الحسابات، والمتعلق بتسيير المال العام خلال سنتي 2022 و2023.
وقد كان المنتظر من هذا التقرير أن يجسّد التزام الدولة بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الرشيدة، غير أن مضامينه جاءت — للأسف — لتكشف بصورة صادمة حجم الاختلالات والعبث المالي والإداري المستشري في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
لقد أبرز التقرير، وبما لا يدع مجالًا للشك:
