
يواصل نشطاء مغاربة التفاعل مع حملة رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة”، تدعو للقطيعة مع لغة المستعمر في مجال التعليم والإدارات والتداول العام، مشددين في أحد وسوم الحملة على أن “المغرب ليس مقاطعة فرنسية”.





















