
أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن القانون 2021 ـ 004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يتميز بالشفافية والوضوح، حيث يدخل عدة إصلاحات من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح الذي يناسب الشعوب المتحضرة.























