
قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، إن "أي منهجية لمكافحة الرشوة يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال، وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة ذلك".





















